بيش از جواز در صورت فقر با خيريّت بيع و رضاى همه افاده نمى كند ، پس مطلق فقر كفايت نمىكند ، و بيع بعضى دون رضاى ديگران نيز كفايت نمىكند ، فتدبّر . و اما حديث ثالث : پس در آن نيز چند مناقشه مىرود : اول : در سند او نظر به مكاتبه بودن و حذف سند را در احتجاج قبل از حميرى ، و عدم معلوميت حال او در مدح و قدح او نهايت جابرى كه ممكن است از براى او ، ضمان صاحب احتجاج در اوّل كتاب اين كه ذكر نكند در او مگر آنچه را كه مجمع عليه باشد يا مشهور اهل سير و تواريخ ، از اين جهت سند او را ذكر كرده . و اين ادعا بر فرض تسليم او ، و بقاى بر او تا آخر كتاب ، با وجود آن كه معلوم نيست ، اگر معلوم الخلاف نباشد ، چه بسيار از اخبارى كه در او ذكر مىشود بيش از اخبار آحاد نيست ، بيش از افاده مدح يكى از علماى رجال و تصحيحات ايشان بعضى اخبار را نمى كند ، و به مجرد اين تخصيص عمومات و اصول و قواعد مسلّمه را دادن خالى از اشكال نيست ، چه مبنى بر حال ، نيز بر اجتهاد است ، و هر كس متعبّد به ترجيح و اجتهاد خود است ، نه تقليد غير ، و اين واضح است . دوّم : آن كه مبنا ، استدلال به آن حديث منقول از حضرت امام صادق ( ع ) است كه در سؤال ذكر شده ، يا به توقيع حضرت قائم - ارواحنا فداه - است . اما اول : علاوه بر ارسال و عدم معلوميّت تقرير امام ( ع ) ، نظر به اعراض از ظاهر سؤال و تغيير جواب را از رؤوس سؤال ، ظاهر او خلاف اجماع است ؛ زيرا كه تجويز بيع در صورت اجتماع همه اهل وقف بر او داخل در هيچ يك از صور مجوّزه نيست ، و تخصيص دادن به دو حديث سابق با وجود آن كه نسبت به صحيح ابن مهزيار عموم من وجه است ، فرع مكافئه مفقوده در مقام است . به علاوه منافى توقيع حضرت قائم است كه حاكم بر او است .